تمدن شناخت: انگاره ها و اصول

اصل چهارم: ایستایی یك تمدن، آغاز رجوع به قهقراست.

فعالیت هر تمدنی وابسته به جوشش منابع اصلی آن است. اگر منابع اصلی یك تمدن از حركت و جوشش باز ایستد، آن تمدن به ركود كشانده خواهد شد. به طور مثال: اگر نوابغ یا مدیران واقعی یك تمدن از میان بروند، آن تمدن رو به قهقراء خواهد رفت.

هر تمدنی نیازمند به عوامل نگهدارنده آن است، و به محض آن كه آن عوامل از میان برود، رشد آن دچار توقف شده، از میان خواهد رفت. بنابر این، تمدنی می تواند در طول تاریخ پایدار بماند كه به عوامل پویا و خودجوش مستند باشد.

اصل پنجم: قانون علیت

1- در طول تاریخ عده ای از انسان ها هدف از تلاش های خود را تحقق عدالت دانسته اند، اما همین كه رهبری جامعه را به دست گرفته اند، عدالت را زیرپا گذارده اند. رهبرانی بوده اند كه در آغاز كار، هدف خود را تأمین سعادت و رشد و كمال انسان ها دانسته اند، اما پس از دستیابی به قدرت، خود را هدف و دیگران را وسیله تلقی كرده اند و در نتیجه، اهداف عالی انسانی را به فراموشی سپرده اند.

2- لازمه حركت و تحول هر جامعه ای، تلاش فكری و عضوی و از خودگذشتگی و كنار گذاردن تمایلات سودجویانه و تحمل ناگواری ها از جانب افراد آن جامعه است. متأسفانه پس از آن كه برخی از جوامع به پیروزی دست یافتند، عامل استمرار و بقای جامعه را مربوط به خودشان یا یك سلسله عوامل ساختگی می دانند و به نقش مردم كم تر توجه می كنند.

ملاحظه نكته مذكور، موجب شده تا برخی تصور كنند كه عناصر انسانی عامل قطعی در تحقق معلول های اجتماعی نیست. این افراد، گاه به مثال های زیرتمسك می جویند:

آیا اگر جامعه ای از قدرت برخوردار شود، افراد آن از زندگی سعادتمند برخوردار خواهند شد؟ علم موجب شناخت واقعیات می شود، اما آیا انسان همواره طبق آگاهی های خود عمل می كند؟ انسان ها اصول و قوانینی را جهت جلوگیری از ظلم و ستم وضع می كنند، اما آیا همواره به آن اصول و قوانین التزام دارند؟ پاسخ همه این سوالات منفی است.

در بحث از حاكمیت قانون علیت بر رفتارهای انسانی باید به چند نكته توجه داشت:

1- قانون علیت یك قانون عمومی است و شامل همه پدیده های عالم هستی می شود. هیچ پدیده ای، چه در جهان طبیعت و چه در عالم انسانی و یا جامعه و تاریخ روی نمی دهد، مگر آن كه دارای علت است.

2- اراده آزاد انسان كه در بسیاری از فعالیت های بشری دخالت دارد، سبب موجب نفی تصادف و نفی صدور معلول بدون علت می شود. چون در فعالیت های بشری، هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی دخالت دارند، لذا در بحث از قانون علیت در زمینه فعالیت های بشری باید همواره به این دو عامل توجه داشت.

3- رهبری و توجیه اراده آزاد انسان ها به یكی از دو صورت زیر امكان پذیر است:

الف - رهبری و توجیه جبری اراده افراد برای نیل به اهدافی كه رهبران جامعه در نظر دارند، نظیر تعدیل اراده ها برای نیل به یك زندگی تعین یافته و قالب گیری شده.

ب - رهبری و توجیه اراده افراد در مسیر اختیار، برای وصول به خیر و كمال. در این گونه رهبری، اقداماتی صورت می گیرد تا افراد هم به تعدیل خودخواهی ها بپردازند و هم در مسیر رشد و كمال قرار گیرند.

4- فعالیت های بشری دارای علل گوناگون می باشند كه گاه در تحقق یك معلول، انواعی از آن علل دخالت دارد. فرض كنید ما در بررسی یك تمدن، رفتارهای عادلانه فراوانی را میان انسان های جامعه آن تمدن مشاهده كردیم. آیا علت این رفتارهای عادلانه، وجود قوانین خوب بوده است، یا آن رفتارها مستند به اجرای خوب قانون بوده است؟ یا هیچ یك از این ها نبوده، بلكه فشار جبری از علل خارج به آن جامعه موجب تعدیل رفتار شده است؟ آیا علت رفتارهای مزبور، مستند به یك رشته عقاید عالی بوده است؟ آیا ترس و وحشت در آن رفتارها تأثیر داشته، یا عشق به عدالت، به وجود آورنده آن ها بوده است؟ همه این احتمالات وجود دارد و برای تعیین هر یك از آن ها، دلیل كافی مورد نیاز است.

5 - در شناخت تمدن ها و جوامع بشری باید میان دو نوع علت تمایز قایل شد:

الف - علت محدثه (وجودیه) كه به وجود آورنده معلول است.

ب - علت مبقیه كه عامل بقای معلول است.

در بحث از تمدن ها باید این نكته را در نظر داشت كه گاهی عاملی موجب تحقق آن تمدن می شود، اما برای بقای آن باید عللی دیگر هم در جریان باشد.

پس از این توضیح، می توانیم یكی از مشكل ترین ایرادی را كه به قانون علیت در تمدن شناسی و جامعه شناسی وارد شده است، حل و فصل نماییم. مثلا هنگامی كه به وجود آمدن یك رشته عقاید منطقی و حقوق شایسته را در جامعه ای متمدن سراغ می گیریم، نباید فورآ به این نتیجه برسیم كه چون علت به وجود آمدن چنان عقاید و حقوقی تحقق پیدا كرده بود، پس بایستی آن عقاید و حقوق برای ابد به وجود خود ادامه بدهند. وقتی كه می بینیم آن ها به مدت طولانی به وجود خود ادامه نداده اند، فورآ این نتیجه را می گیریم كه قانون علیت در نمودهای تمدنی و جامعه شناسی حكمفرما نیست! با تقسیمی كه درباره علت، بر دو گونه: علت به وجود آورنده و علت نگهدارنده نمودیم، این توهم ساده لوحانه مرتفع می گردد. برای بقای عقاید منطقی و حقوق شایسته، دوام آمادگی مردم و عوامل محیطی و اجتماعی و مقاومت هویت خود آن عقاید و حقوق، عللی هستند كه ادامه و بقای آن عقاید و حقوق را تضمین می كنند، نه علت به وجود آورنده آن ها."