جبر و اختيار؛ حقيقت كدام است؟

مراتب اختيار

اختيار داراي مراتب است. يعني داراي شدت و ضعف است، زيرا اختيار، ناشي از نظارت و تسلط "من" است، و نظارت و تسلط من نيز در افراد انساني مختلف است. در فردي كه اين پديده شديدتر و قوي تر است، نيروي اختيار در او شديدتر است و وي كم تر تحت تأثير عوامل مكانيكي دروني يا بيروني قرار مي گيرد. در فردي كه نظارت و تسلط من ضعيف است، كارهاي اختياري كم تر و بي اهميت تر است و فرد بيش تر تحت تأثير عوامل مكانيكي دست به عمل مي زند. به طور كلي، بي توجهي به مراتب نظارت و تسلط "من"، موجب بروز مشكلاتي در مسأله جبر و اختيار شده است.

در اين جا، اين اشكال مطرح مي شود كه اگر ما نظارت و تسلط "من" را بپذيريم، ناگزيريم يكي از دو طرف را انتخاب كنيم و انتخاب هر طرف، نشانه آن است كه علت ترجيحي وجود داشته است و با فرض دخالت يك علت در كار، پديده اختيار ديگر مفهومي نخواهد داشت.

در پاسخ اين اشكال مي گوييم: عامل ترجيح بخش به گونه اي نيست كه نظارت و تسلط "من" را نفي كند، زيرا اگر انگيزه اي كه موجب اعمال سلطه من به يك طرف - مثلا كار - شده است، به طور صددرصد آن كار را ايجاب كرده است و مي بايست انتخاب طرف ديگر امكان پذير نباشد؛ در حالي كه با سه دليل مي توان اثبات كرد كه در هنگام تسلط و نظارت من براي انتخاب يك طرف كار، راه براي انتخاب طرف ديگر بسته نمي شود: دليل اول- اگر در هنگام انتخاب راه اول، امكان انتخاب راه دوم ميسر نباشد، چرا پس از توجه به مسامحه و تقصير، در انتخاب راه اول، انسان اظهار ندامت كرده و خود را ملامت مي نمايد؟

دليل دوم- در انجام بسياري از كارها، هر لحظه كه از فعاليت دروني ما مي گذرد، لحظه دوم از فعاليت، براي ما به طور صددرصد خود را تحميل نمي كند. يعني پيش از اين كه لحظه دوم برسد، مي بينيم با امكان منفي ساختن فعاليت در آن لحظه، به فعاليت ادامه مي دهيم.

دليل سوم- مسأله ترديد است. گاه انسان بر سر دو راهي انتخاب قرار مي گيرد و نمي داند كه آيا طرف "الف" را انتخاب كند يا طرف "ب" را. براي انتخاب يك طرف مي بايست به تأمل و تفكر پرداخت. اين كه انسان به هنگام ترديد، گاهي طرف "الف" و گاهي طرف "ب" را مورد بررسي قرار مي دهد، نشانه آن است كه هيچ يك از دو طرف، خود را بر "من" تحميل نمي كنند.

مراتب اختيار

اگر ما سه اصل زير را بپذيريم، پديده اختيار را نيز خواهيم پذيرفت:

1- نظارت و تسلط "من" بر دو قطب مثبت و منفي كار )پذيرش و خودداري كار(.

2- عواملي كه انسان را برآن مي دارند تا كاري را انجام دهد. انگيزگي آن ها براي هميشه به طور صددرصد نيست تا موجب از ميان رفتن نظارت من بشوند.

ما در اغلب كارهاي ارادي منتظر اين نمي شويم كه هدف و نتيجه آن كار را به طور صددرصد مثبت و قابل وصول بدانيم، بدين معني بيش از آن كه ما يقين پيدا كنيم كه به نتيجه خواهيم رسيد، به كار اقدام مي كنيم.

3- ريزش تدريجي اراده و قابليت گسيخته شدن آن با هر يك از دو عامل بيروني و دروني.

مراحل تحقق فعل اختياري

حكماي گذشته، براي تحقق فعل اختياري مراحلي را درنظرمي گرفتند كه عبارت است از:

1- توجه به هدف و خواستن آن.

2- توجه به كار و امكان ايجاد آن.

3- موازنه ميان مصالح و مفاسد كار، يا بررسي سود و زيان كار.

4- ميل و رغبت به كار.

5- اراده به كار.

6- تصميم به كار.

7- اختيار.

ترتيب مراحل مذكور براي تحقق كار صحيح نيست، زيرا:

اولا: كساني هستند كه موازنه ميان مصالح و مفاسد هدف را جلوتر و با اهميت تر از موازنه كار انجام مي دهند. بالعكس، كساني پيدا مي شوند كه موازنه كار را جلوتر و با اهميت تر از هدف تلقي مي كنند. براي بعضي ديگر، هر دو موازنه يكسان است.

ثانيآ: عده اي درباره هدف و كار، حداكثر كوشش را براي ارزيابي هدف و وسيله مبذول مي دارند و عده اي ديگر، تمام حركاتشان ماكياولي صفت است.

ثالثآ: در بعضي از اشخاص، فاصله بين ميل و اراده و تصميم، بسيار كم بوده، توجه به مطلوب بودن هدف، همان و ابراز ميل و اراده و تصميم، همان. گروهي فاصله ميان ميل و اراده و بعضي ديگر مابين اراده و تصميم را طولاني مي نمايند.

رابعآ: بعضي از اشخاص با كم ترين ترديد، اراده خود را مي گسلند و برخي ديگر براي مدت طولاني با عامل ترديد گلاويز شده و اراده ايجاد كار را حفظ مي كنند.

خلاصه، اختلاف "من" از يك طرف، و اختلاف حالات خود "من"، و اختلاف عواملي كه براي "من" انگيزگي پيدا مي كند، از طرف ديگر، ما را از اكتشاف يا تشخيص يك قانون كلي به عنوان اصل جلوگيري مي كند. به عبارت ديگر، تعيين محل براي پديده اختيار در مقدمات كار تقريبآ نامفهوم است، زيرا سه اصلي كه اختيار انسان برمبناي آن ها شكل مي گيرد، براي اشخاص مختلف بوده و از اين رو، پديده اختيار داراي شدت و ضعف مي باشد و ممكن است در مقدمات و خود كار جلوه گر شود.